قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن جميع أطراف النزاع في اليمن بما في ذلك قوات الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات المدعومة من الإمارات مثل المجلس الانتقالي والقوات المشتركة، اعتقلت يمنيين تعسفيا، وعملت على إخفائهم قسرا، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واحتجاز المئات في مراكز رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت أن جميع الأطراف في اليمن اعتقلت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وعرضتهم للتعذيب والاختطاف القسري طوال فترة النزاع، ويواصل الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي احتجاز العديد من الصحفيين تعسفيا، بمن فيهم محمد المياحي ومحمد النابهي وناصح شاكر.

واتهمت جماعة الحوثي والانتقالي والحكومة اليمنية بمواصلة احتجاز الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية بشكل تعسفي، بما يشمل على أساس منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الأطراف المتحاربة، وتحديدا الحوثيون والمجلس الانتقالي  أغلقوا المؤسسات الإعلامية واستولوا عليها، ويواجه الصحفيون في جميع أنحاء البلاد قيودا تعسفية تفرضها الأطراف المتحاربة على قدرتهم على الحصول على المعلومات وممارسة عملهم.

وأشارت المنظمة في تقرير لها عن العام 2025 في اليمن إلى أن البلد يواجه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومن المتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في 2025، بزيادة 1.3 مليون شخص عن 2024.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بما يشمل غارات قد ترقى إلى جرائم حرب، فيما شن الحوثيون هجمات على إسرائيل وسفن مدنية وأطقمها في البحر الأحمر، بما يشمل هجمات عشوائية مفترضة أصابت أهدافا مدنية وربما ترقى إلى جرائم حرب، وبنفس الوقت واصل الحوثيون اعتقال عشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني بشكل تعسفي.

وتطرق التقرير لإخفاء الحوثيين العديد من الموظفين الأممين والعاملين في السفارات الأجنبية، والمنظمات غير حكومية، والشركات الخاصة، بالتزامن مع حملة إعلامية قادها الحوثيون اتهموا فيها المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ "التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم وحذروا من مخاطر "التجسس".

وذكرت أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيون قمعوا حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد، زفرض الحوثيون قيودا متزايدة على حرية تنقل النساء

وعن الهجمات الإسرائيلية والحوثية على المدنيين والبنية التحتية المدنية قالت المنظمة إن العام 2025 شهد تواصل مهاجمة إسرائيل بالمسيّرات والصواريخ، من قبل الحوثي، بما يشمل هجمات عشوائية على الأرجح، بينما شنت إسرائيل ضربات على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، أسفر بعضها عن مقتل عشرات المدنيين، واستهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما يشمل الموانئ التي تدخل منها المساعدات الإنسانية، ومحطات الطاقة، ومطار صنعاء، مما قد يشكل جرائم حرب.

وتطرق تقرير المنظمة لأبرز الغارات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت المناطق اليمنية تحت سيطرة الحوثيين، كاستهاف رأس عيسى والحُدَيدة، ومحطة كهرباء حزيز في صنعاء، ومطار صنعاء الدولي، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمطار وعدة طائرات مدنية، وكذلك مهاجمة إسرائيل لمجمع إعلامي في صنعاء أسفر عنه مقتل 31 صحفيا، وفقا لـ "لجنة حماية الصحفيين".

وتحدثت عن هجمات الحوثيين المستهدفة للسفن التجارية في البحر الأحمر، وقالت إنها جرائم حرب مفترضة.

واتهمت السعودية وجماعة الحوثي والإمارات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال طوال الحرب، وتحدثت المنظمة عن انتهاكات طالت المهاجرين وطالبي اللجوء، وكشفت عن تعرض بعضهم للقتل الجماعي على يد قوات حرس الحدود في السعودية واليمن.

وأكدت الأن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب لاتزال سببا رئيسيا في سقوط ضحايا مدنيين وتسبب في نزوحهم. في قرية الشقب، على خطوط المواجهة في تعز، مشيرة لعدم وجود أي مساءلة تقريبا عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع.