قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الجهود المبذولة في عملية السلام باليمن فشلت حتى الآن في تحقيق أفعال ملموسة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وذكرت في إحاطة نشرتها بموقعها الإلكتروني إن اتفاقية استكهولم للسلام مهددة بالفشل مع اشتداد القتال حول مدينة الحديدة، واستمرار النزاع في عدة جبهات داخل اليمن.

وأشارت إلى أن الخط الأمامي للحرب في الضالع يؤثر للمرة الثالثة هذا العام على قدرة اللجنة  للوصول إلى المحتاجين، حيث ارتفعت وتيرة قتل وجرح المدنيين وتهديد موظفي اللجنة.

وكشفت في إحاطتها التي ترجمها الموقع بوست إن إحدى متطوعي المركز أصيبت في ساقها برصاصة طائشة بينما كانت أمام منزلها هذا الأسبوع، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز علاج الإسهال الذي يديره المركز.

ودعت اللجنة إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بحيث يسري فورا كخطوة أولى نحو حل سياسي للحرب.

وقال فرانك ماك مانوس المدير القطري للجنة في اليمن: "إن الكلمات بدون أفعال لا فائدة منها".

وأضاف: "مع وجود 24 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة و 10 ملايين على شفا المجاعة تعد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم" مضيفا: "ومع ذلك يبدو أن الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي يفتقرون إلى الشعور بالإلحاح اللازم لإنهاء هذه الحرب".

وعن انتشار قوات داخل وحول مدينة الحديدة الأسبوعين الماضيين قال مانوس معلقا بإن ذلك الإنتشار لم يتم تحديده بشكل واضح، ناهيك عن عملية تنفيذه، مردفا بالقول: "إننا نشهد بشكل متزايد وضعا يتم فيه عرض الاجتماعات والمناقشات على أنها تقدم ونتائج دون تحسينات على أرض الواقع".

وقال مانوس إن معاناة الشعب اليمني مستمرة بلا هوادة، مؤكدة بأن هذا الوضع يلزم إحراز تقدم فوري في إعادة نشر القوات من داخل الحديدة وحولها لتشكيل أساس جولة أخرى من المفاوضات، مشددة على أهمية أن تؤدي المفاوضات إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني، وأن تكون بمثابة خطوة أولى نحو تسوية سياسية شاملة مع ممثلين من جميع فصائل المجتمع اليمني، وخاصة النساء.

وذكرت اللجنة إن برامج الإنقاذ التي تنفذها في الضالع والحديدة بما في ذلك أنشطة الصحة والتغذية والتعليم  تعرقلها الخطوط الأمامية للحرب في الضالع والقيود المفروضة على الوصول في الحديدة، مستدركة بالقول إن تلك التأثيرات الموجودة لم تعيق اللجنة والجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن.

وأشارت إلى أن تلك الجهود تتعرض للخطر بشكل متزايد بسبب فشل المانحين الرئيسيين في الالتزام بالتمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر جنيف في فبراير من هذا العام، وأكدت أن وجود 24 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة يجعل من الضروري أن يفي جميع المانحين بالالتزامات التي تم التعهد بها.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بممارسة كل نفوذها لوضع حد لهذه الحرب المروعة، ويشمل ذلك بشكل خاص إنهاء كل الدعم العسكري للحرب، بما في ذلك بيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وقالت إن إمدادات الأسلحة الأمريكية والبريطانية تسببت بعشرات الآلاف من الغارات الجوية منذ بدء هذا الصراع الوحشي، وذكرت أن العام الماضي فقط ضربت ثلث الغارات أهدافًا غير عسكرية وتسببت بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها اليمنيون للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت اللجنة بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام كل طاقاتهما لتشجيع الأطراف المتحاربة على الوصول إلى حل سياسي، معتبرة أن هذا فقط سيضع حداً للمعاناة التي لا مبرر لها للشعب اليمني.

وتعمل لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن منذ عام 2012، وزاد حجم برامجها في عام 2015 لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن النزاع.

*للإطلاع على المادة الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.