سواء كانت المصلحة الوطنية او مراعاه الضغوط الدولية والحرج الاقليمي هي بواعث مسارعة السلطة الشرعية للموافقة على بنود مسودة اتفاق اعدته الامم المتحدة في محادثات الكويت التي اعلن توقفها بالأمس على امل استئنافها بعد شهر من الان ( هناك ملاحظات جوهريه حول بنود الاتفاق من اهمها مزامنة الحل العسكري بالسياسي في تفصيلات بنود الاتفاق وهو ما تجاهله وفد الشرعية يمكن العودة لما كتبه هائل سلام وزايد جابر وملاحظات اخرى حول بقاء محيط العاصمة تحت رحمة الانقلاب ).
 
 واذا ما تجاوزنا تساؤلات هامه اثارها د ياسين سعيد نعمان حول طريقة مبعوث الامم المتحدة في اختتام المشاورات بطريقه عائمة دون تحديد من المسؤول عن رفض التوقيع وعرقلة نتائج مباحثات مارثونية، فان اضافة سؤال اخر قد يكون جديرا بالتوقف والمناقشة ..هل السلطة الشرعية ووفد الحكومة لا يزال ملتزما ببنود مسودة الاتفاق بعد رفض وفد الانقلاب على التوقيع ؟
 
علينا ان نتذكر ان كل يوم يمر يدفع اليمنيون ثمنا باهضا لاستمرار الانقلاب مع تغيير المعطيات على الارض.. واذا كانت السلطة الشرعية اشترطت تزمين قبولها بالاتفاق بسبعه ايام من تاريخ الموافق فيمكنها الان الاعلان بشكل رسمي بان المسودة لم تعد تعنيها وليست مقبولة بعد رفض وفد الانقلاب التوقيع عليها، وان اي مباحثات قادمه ستخضع لظروفها المصاحبة وخصوصا بعد استكمال حلقات الانقلاب بمزيد من الخطوات السياسية.
 
منذ محادثات سويسرا الى اليوم تمضي الوقائع على الارض في غير صالح الانقلاب وبالضرورة ان تغيير الاتفاقات تبعا لها تحت مظلة القرار الدولي 2216.
 
هناك تكرار سمج بترديد مقولة ان السلطة الشرعية هي المعنية بتقديم التنازلات فيما طرف التمرد والانقلاب يحظى بالتدليل وكانه مطلوب مكافاة التمرد والانقلاب وشرعنة قوته العسكرية واشراكه في الحياه السياسية بكل مخالبة وانيابه المتوحشة ليعاود الانقضاض على اليمن وجيرانه في اقرب فرصه سانحه.
 
نثق بالسلطة اليمنية ووفد الشرعية بانهم على قدر كبير من النضج والبصيرة والحرص على تحقيق سلام  حقيقي لا يحمل بذور الخراب مره اخرى، ومن قبلهم الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الذين يجترحون معجزات صناعة النصر وتخليص اليمن من المخالب الفارسية.