[ الصحفي ناصح شاكر ]
طالبت منظمات محلية ودولية مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل ناصح شاكر الذي أمضى أكثر من عامين في السجن داخل عدن .
وقالت المنظمات إن شاكر اعتقل في 21 نوفمبر 2023 أثناء سفره عبر عدن إلى بيروت لحضور دورة تدريبية حول التعامل مع البيئات الخطرة والإسعافات الأولية، نظمتها مؤسسة سمير قصير.
وذكرت في بيان وقعت عليه عدة منظمات بينها هيومان رايتس ووتش إن آخر تواصل له مع عائلته كان في التاسع عشر من نوفمبر 2023 بعد أن سافر ليلاً من منزله في صنعاء إلى عدن للحاق برحلته، لكنه لم يصل إلى التدريب قط، وتعرض لـالاختفاء القسريمنذ ذلك الحين، ورفضت السلطات الكشف عن مكان وجوده عندما سُئلت.
وأشارت إلى عائلة شاكر وممثلوه القانونيون والمنظمات المحلية والدولية لم يتلقوا أي رد على استفساراتهم المتكررة حتى فبراير 2025، حين أبلغ أحد المعتقلين المفرج عنهم العائلة بأن السيد شاكر محتجز في سجن لواء النصر، وهو منشأة تابعة لقوات الحزام الأمني في عدن، تابعة للمجلس الانتقالي ، وتُستخدم كمركز احتجاز غير رسمي، ثم نُقل لاحقاً إلى سجن بئر أحمد سيئ السمعة .
وأوضحت أن عائلة شاكر تقلت معلومات أنه يحاكم أمام نيابة الاستئناف الجنائية المتخصصة في عدن، والتي اتهمته باستغلال مكانته كصحفي ووسائل الإعلام المحلية والدولية لنشر أخبار كاذبة، والتحريض على النظام العام، والإضرار بالمصالح الوطنية، وتقديم الدعم الإعلامي لجماعة الحوثي.
واعتبرت هذه الاتهامات تتناقض تماما مع السجل المهني لشاكر ومعايير التحرير في المؤسسات الإعلامية الدولية المرموقة التي يساهم فيها، وتشمل هذه المؤسسات إذاعة صوت أمريكا الدولية الممولة من الكونغرس الأمريكي ، ومنصة المونيتور الإخبارية الأمريكية المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط ، وصحيفة ذا نيو أراب البريطانية ، وموقع ميدل إيست آي الإخباري اللندني ، بالإضافة إلى قناة الجزيرة الإنجليزية، وتحليلات متخصصة على شبكة سي إن إن، ونُشرت أعماله في المجلة الإلكترونية لمعهد كوينسي للحكم الرشيد، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة.
وقالت إن استمرار سجن شاكر، وانعدام الشفافية المحيطة باحتجازه، والمخاوف الجدية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة التي أثارتها قضيته، كلها انتهاكات لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوض الجهود الأوسع نطاقاً الرامية إلى استعادة الاستقرار وثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، معتبرة أن من شأن إطلاق سراحه الفوري أن يُظهر التزاماً حقيقياً بالعدالة وسيادة القانون وحماية الصحافة المستقلة.
