تعهدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، بملاحقة المخربين ومن يمارسون أعمال التقطع والحرابة واستهداف مصالح اليمنيين، والمساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المُشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأكدت اللجنة، أن أمن واستقرار مأرب والمحافظات المحررة يمثل أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع وصون الممتلكات وترسيخ سيادة النظام والقانون، ولن تسمح بأية أعمال تخريبية أو عمليات التقطع والحرابة التي تستهدف مصالح اليمنيين وتمس السكينة العامة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة بحثت مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والتطورات الجارية في المحافظة، في الوقت الذي ناقشت الأعمال التخريبية التي تستهدف الطريق العام والمنشآت السيادية والمصالح العامة والخاصة، التي تقف وراءها عناصر تخريبية متورطة في ارتكاب الأفعال الإجرامية والمساس المُباشر بأمن المجتمع واستقراره.

ووجّهت اللجنة، جميع الوحدات العسكرية والأمنية بالتصدي الحازم لتلك الأعمال التخريبية، والتعامل معها بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع وطمأنينته أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد أقرّت اللجنة ملاحقة العناصر التخريبية وضبطهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون.

ودعت اللجنة الأمنية، جميع المُكلّفين بنقل المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاستمرار في أداء واجباتهم، وضمان إمداد المواطنين بالمشتقات ومادة الغاز المنزلي وإيصالها إلى نقاط التوزيع المُقرّرة دون تأخير أو تعطيل، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخل بالتزاماته، بما في ذلك إيقاف تصاريح وعقود النقل لأي وكيل أو ناقل يمتنع عن تنفيذ مهامه أو يستجيب لدعوات التخريب.

وجدّدت اللجنة دعوتها كل من يدّعي أن له مظالم أو حقوق أو مطالب عادلة، إلتزام الطرق المشروعة الرسمية وتقديمها أمام الجهات المختصة ليتم التعاطي معها بكل مسئولية وإنصاف، مُعبرة عن رفضها لكافة البيانات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تُحرّض على جرائم العنف والفوضى، وسيتم اتخاذ اجراءات عقابية وفقاً للقانون بحق من أصدر مثل هذه الدعوات والبيانات بما فيها التعميم عليهم ومنعهم من السفر.