أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، أن ملف نقل القوات العسكرية إلى خارج المدينة وتسليم مهام الأمن للقوات الأمنية المختصة يعد من "القضايا الحاسمة" التي لا تراجع عنها، لترسيخ الطابع المدني للعاصمة.

وشدد المحافظ، خلال لقائه اليوم السبت مجموعة من الإعلاميين والناشطين، على ضرورة تحييد عدن عن أي تجاذبات سياسية وتحويلها إلى بيئة مستقرة وجاذبة للنشاط الاقتصادي.

وأوضح المحافظ شيخ موقف السلطة المحلية من الاحتجاجات، مؤكداً أن حرية التعبير "حق مكفول للجميع"، وأن ساحة العروض متاحة ومحمية لممارسة هذا الحق.

وحذر في الوقت ذاته من أن السلطة لن تتساهل مع أي أعمال تؤدي إلى الفوضى، أو الإخلال بالسكينة العامة، أو محاولات اقتحام المؤسسات، مؤكداً أنه سيتم التعامل معها بحزم وفقاً لسلطة القانون.

وفيما يخص الملف الإداري والخدمي، أعلن المحافظ عن إجراءات رقابية صارمة تشمل منح العاملين في كافة المرافق والمؤسسات مهلة ثلاثة أشهر كمرحلة لتقييم الأداء.

وأكد أن البقاء في المنصب أو التغيير سيكون قائماً حصراً على مستوى الإنجاز والكفاءة، أشار المحافظ إلى أن تطلعات أبناء الجنوب تتحقق عبر العمل المؤسسي والأداء الفاعل لخدمة المواطنين، وليس بالشعارات.

واستعرض اللقاء، الذي حضره وكيل أول المحافظة نصر شاذلي ووكيل قطاع الإعلام محمد سعيد سالم، توجهات السلطة المحلية لتوسيع دائرة التعاون مع مختلف المكونات المجتمعية والإعلامية.

وأوضح المحافظ أن هذا اللقاء يهدف لتعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن عدن عانت طويلاً من الصراعات ويجب حماية مصالحها وأمنها واستقرارها.

واختتم المحافظ اللقاء بالاستماع إلى مداخلات الحاضرين وملاحظاتهم حول أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً استيعابها ضمن خطط السلطة المحلية القادمة لضمان النهوض بالعاصمة وتجاوز تحديات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.