شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، على قضية السياسي محمد قحطان باعتبارها أولوية قصوى، والعمل على تصفير المحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، اليوم، مع الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة رئيس الفريق هادي هيج.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة استمع من الوفد الحكومي الى احاطة موجزة حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان برعاية الامم المتحدة، وأفضت الى اتفاق بالإفراج عن 1750 محتجزا، ومختطفا.

وبارك رئيس مجلس القيادة الاتفاق الإنساني، مهنئا عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لم الشمل باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية، مشيدا بالروح الوطنية والإنسانية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف، كواحد من أكثر الملفات ارتباطاً بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأوضح الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيرا إلى أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين، في مختلف أماكن الاحتجاز بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب المليشيات، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة.

وجدد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس والحكومة بالمضي قدماً نحو إغلاق هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً في مختلف مناطق البلاد.

وجدد رئيس مجلس القيادة، التذكير بالأهمية الخاصة التي يجب ان يوليها الفريق للتحقق من حالة المناضل محمد قحطان، باعتبار هذه القضية أولوية قصوى للدولة، وانفاذا لقرارات مجلس الأمن التي نصت على الافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وشدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر، أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل، معتبرا أن النجاح في المسار الإنساني، يعزز الثقة بإمكانية تحقيق تقدم في ملفات أخرى تخدم تطلعات اليمنيين إلى السلام والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة.

وتعهد الرئيس بمواصلة دعم الفريق المفاوض، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من التنفيذ، وصولاً إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وتطرق الرئيس الى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين تعسفا لدى جماعة الحوثي، مؤكد ان هذا الملف سيظل أيضا حاضراً على رأس أولويات الدولة والحكومة، بالنظر إلى الدور الإنساني النبيل الذي اضطلعوا به في خدمة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.

وحث الرئيس الفريق الحكومي المفاوض على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات، وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

واكد استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أي مساع جادة تفضي إلى الإفراج عن موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقيا، وإنسانيا وقانونيا.