قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، امس الخميس، بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة "تفوق المليار دولار".

وأشار منصوري، في تصريحات متلفزة، إلى أن "لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "أموال المودعين ليست موجودة بشكلٍ كامل اليوم، ولايمكن إعادتها بالكامل".

وأوضح أن "سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف".

وتابع منصوري، قائلا: "أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين".

وكشف منصوري عن "ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس/ آب الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار".

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.