أعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد لما جرى في المحافظات الشرقية لليمن مؤخرا، والمتمثلة بتحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واعتبر المجلس في بيان خلا من الإشارة اللفظية للمجلس الانتقالي ما جرى مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وقال إنها تمت خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، ونتج عنها

 وأكد المجلس أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، داعيا إلى إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية، داعيا في الوقت ذاته السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية نمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.