أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها للبدء بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، والذي تم التوقيع عليه يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

ورحبت اللجنة في بيان لها، بالاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أهاليهم، مشيرة إلى أن النجاح الإيجابي للمفاوضات في عمّان، التي ترأسها كل من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعد "خطوة حاسمة إلى الأمام".

وقال كريستين سيبولا رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن: "لقد قرّب اتفاق اليوم العائلات من لمّ شملها الذي طال انتظاره، والآن، وبعد الاتفاق على هويات المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم ونقلهم وإعادتهم إلى أهاليهم، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للقيام بدورها كوسيط محايد في تنفيذ هذه العمليات الإنسانية المعقدة".

وأضافت: "في المرحلة التالية، ستطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المحتجزين المشمولين بالاتفاقية. هذا الوصول ضروري لإجراء مقابلات خاصة والتأكد من موافقة كل فرد طواعية على المشاركة في العملية، وذلك لضمان تنفيذ العمليات بأمان وكرامة لجميع المعنيين".

وأردفت: "نعتمد على جميع الأطراف لتقديم تعاونهم الكامل حتى نتمكن من البدء في الاستعدادات لتنفيذ الاتفاقية وضمان سير العملية بسلاسة".

وأشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالأطراف اليمنية لتوصلها إلى اتفاق مشترك، معربة عن تقديرها العميق لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لدوره الرائد في هذه المفاوضات المكثفة.

ويُحدد اتفاق ستوكهولم المُبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد في عمليات النقل هذه، وينبع هذا الدور من ولايتها الإنسانية، والمستندة إلى القانون الدولي الإنساني، وقد نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب هذا الإطار، إطلاق سراح ونقل وإعادة أكثر من 1000 محتجز في عام 2020، وأكثر من 900 محتجز في عام 2023.