طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة، بالتحقيق العاجل في قضية اغتصاب طفل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ومحاسبة المتورطين في الجريمة، في ظل غضب شعبي واسع جراء الجريمة التي هزت الرأي العام في اليمن.

جاء ذلك في بلاغ رسمي وعاجل وجعته منظمة سياج، إلى النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى وإلى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بشأن اتهامات بارتكاب جرائم عنف جنسي وتصوير وابتزاز بحق طفل في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت سياج الطفولة: "نتقدم بهذا البلاغ العاجل والرسمي إلى عدالة القضاء والقيادة التنفيذية والأمنية العليا بالجمهورية، مستندة إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لكم بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، وقانون رعاية الأحداث، والقوانين الوطنية النافذة واتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من حكومة الجمهورية اليمنية".

وطالبت سياج في بلاغها بالتحقيق العاجل في صحة قضية الرأي العام واسعة الانتشار التي كشفتها منصة أبناء عدن وما تضمنت من معلومات وشهادات حقوقية وإعلامية متطابقة تتهم ضباطاً وعناصر قيل أنهم ينتمون لأجهزة أمنية في العاصمة عدن باختطاف واغتصاب طفل قاصر وتصويره فيديو بهدف ابتزازه وإجباره على الرضوخ لانتهاكات جنسية مستمرة".

وأشار البلاغ، إلى "شبه يقين بوجود شبكة تستخدم سلطتها لإسقاط الفتيان والنساء والفتيات منذ سنوات تحت ستار "مكافحة الابتزاز الإلكتروني" قبل أن يكتشف الضحايا أن من يفترض بهم حمايتهم هم أنفسهم المنتهكون وعلى مدى سنوات مضت".

وطالبت المنظمة في بلاغها بالتحرك الفوري والعاجل، لتكليف لجنة تحقيق من خارج الدائرة التي كانت تدير المشهد الأمني في عدن خلال تلك الفترة الماضية للتحقيق في القضية محل البلاغ بصورة رئيسية وما سيتكشف عنها وما سبقها من قضايا مشابهة وإحالة كافة المتهمين إلى القضاء بصورة مستعجلة.

ودعت سياج، لسرعة القبض على المتهمين في قضية الطفل محل البلاغ من خلال إصدار أوامر قبض قهري والتعميم إلى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية بتعقب والقبض على المتهم الرئيس والمتهمين المشاركين معه في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من ثبت تقصيره سواء من خلال المشاركة المباشرة أو التقصير الوظيفي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ستكشفها التحقيقات.

وشددت المنظمة، على توفير الظروف الملائمة والفعالة لتحريك دعاوى قضائية مستعجلة يتمكن فيها الضحايا وأهاليهم من الشكوى بأمان وتقديم شهاداتهم بأمان ويحصلون على الحماية والعون القضائي بما يمكنهم من الاستمرار في ملاحقة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وختم المنظمة بلاغها، بالمطالبة بتوفير الدعم النفسي والصحي المجاني والشامل على حساب الدولة للطفل محل البلاغ وأي أحداث أو نساء واجهوا نفس الإعتداءات.