قال موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول إغلاق كل الملفات المتعلقة بأول عملية عسكرية لها باليمن وخلفت مذبحة مخزية من 25 قتيلاً بين المدنيين بينهم 10 أطفال. وأشار الموقع -في تقرير ترجمه "الموقع بوست"- إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الذي قدم طلب ما يسمى "بقانون حرية المعلومات" في مارس قد رفع دعوى قضائية ضد حكومة ترامب لإجبارها على فتح الملفات المتعلقة بغارة يناير. وبحسب الموقع الأمريكي، فإن سكان قرية الغيل في البيضاء أطلقوا النار كرد على سماعهم إطلاق النار ليلة 29 يناير معتقدين أنهم قد تعرضوا لهجوم من أحد أطراف الصراع اليمني، ثم قامت القوات الأمريكية بتمشيط القرية عن طريق إطلاق مروحية تابعة لها النار، مما أدى إلى مقتل أعداد من المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في 12 مبنى. وأدت غارة يناير التي أمر بها ترامب أثناء مأدبة عشاء إلى مقتل جندي من النخبة الأمريكية يسمى "ووليام أوينز" وتدمير طائرة هيلوكبتر بقيمة 70 مليون دولار، ولم تؤدي الغارة -بحسب التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست"- حتى هدفها المقصود المتمثل في قتل زعيم تنظيم القاعدة، الذي نفى أهل القرية أن يكون لهذا التنظيم أي وجود في قريتهم. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن الغارة كانت ناجحة بشكل كبير، غير أن إدارته لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية التفويض للغارة ومن قتل فيها. ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكية يوم الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في مسعى لكشف المعلومات الأساسية للغارة مثل الأشخاص الذين قتلوا في الغارة وكيف تمت الموافقة عليها وما هو أساسها القانوني. وأقرت كلٌّ من وزارة الدفاع والعدل والخارجية الأمريكية بأنهن تلقين طلب اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في شهر مارس ولكن جميعهن لم يقدمن أي وثائق رداً على هذا الطلب. وقالت هينا شمسي، وهي مديرة مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد، بأن الوثائق الداخلية مهمة جداً لفهم القصة الحقيقية وراء قرار الجيش بمهاجمة القرية. وذكر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي أن إدارة ترامب رفضت مشاركة التفاصيل حول الغارة، مشيرا إلى أن البنتاغون أجرى ثلاث تقييمات داخلية تتعلق بمقتل أوينز وتحطم الطائرة أوسبيري والضحايا من المدنيين، ولكن الجنرال "جوزيف فوتيل" وهو القائد الأعلى لوزارة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، أكد بأنه لا يوجد أي دلائل في سوء اتخاذ القرار وانتقد الحاجة إلى اتخاذ تحقيقات أخرى. واتخذ البيت الأبيض خطوة أبعد من ذلك، حيث رد بالصمت على منتقدي الغارة. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "سين سباير" للصحفيين بأن كل من يصف الغارة بالفشل هو مدين للجندي "أوينز" بالاعتذار ويقوم بخدمة سيئة له رداً على تضحيته. ويبحث الاتحاد عن معلومات في كيفية تخلف البيت الأبيض عن قواعد الإصابات بين المدنيين التي وضعتها إدارة الرئيس أوباما في عام 2013، والتي تقضي بالتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل شن أي هجمات بطائرات بدون طيار في اليمن وباكستان والصومال. وأفادت التقارير أن إدارة ترامب قد أخرجت أجزاء من اليمن من تلك القواعد من أجل استهداف القاعدة بشكل أكثر عدوانية. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة أوباما قد ادرجت بشكل مؤقت أجزاءً من اليمن "كمناطق حرب نشطة" مثل العراق وأفغانستان. وقد مكنت هذه الخطوة إدارة ترامب بشكل كبير من زيادة قصفها، حيث قامت بالغارات الجوية بطائرات بدون طيار في اليمن أعلى من إدارة أوباما بمعدل خمس مرات. ووفقاً لما ذكره أحد السكان المحليين في القرية، فإن مروحيات الأباتشي الأمريكية عادت بعد شهر واحد من غارة شهر يناير الفاشلة وقامت بالقصف العشوائي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق بأنها نفذت عدة غارات جوية على ثلاث محافظات يمنية بما فيها محافظة البيضاء.