كشفت مصادر خاصة مطلعة لـ"الإمارات 71" عن صدور قرار بإعادة مجندي الخدمة العسكرية الإجبارية من اليمن إلى أرض الوطن خلال الساعات القادمة وعدم إرسال قوات برية من المجندين على الإطلاق.
 
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات حثيثة من جانب قطاعات واسعة من الشعب الإماراتي دفعت صانع القرار لاتخاذ هذا القرار رغم النفي المتكرر الذي ظلت تردده السلطات.
 
فقد تعرضت الدولة والشارع الإماراتي منذ "الجمعة الدامية" (4|9) لضغوطات شعبية كبيرة تدفع باتجاه إعادة قواتنا البرية من اليمن بصفة عامة ومجندي الخدمة الإلزامية الإجبارية الذين لم يمض على حياتهم العسكرية سوى بضعة أسابيع على وجه الخصوص.
 
لقد نتج عن المطالب الشعبية المتصاعدة أن أدرك صانع القرارا أهمية تغيير شكل مشاركة القوات المسلحة في اليمن كون المسألة تتعلق بحسن التخطيط وحسن استغلال نقاط تفوقنا العسكري وحرمان العدو من نقطة تفوقه؛ فالأمر كما يراه الإماراتيون، يتعلق باستخلاص العبر من اعتداء الجمعة الآثم لا بالكرامة الوطنية.
 
فاجعة استشهاد "47" إماراتيا لم يكن حدثا يمكن تجاهله ولا تجاهل رد الفعل الشعبي الغاضب اتجاهه، وعلى إثر ذلك أيقن صناع القرار أن القوات البرية ليست هي الشكل المناسب للمشاركة في اليمن لاعتبارات عسكرية وعملياتية وأخلاقية يعرفها قادة القوات المسلحة وحكام الدولة، وفق تفسير ناشطين لصدور هذا القرار.
 
ردة الفعل الإماراتي أجبرت الإعلام الرسمي لمناقشة ليس مبررات وأسباب إرسال قوات برية إلى اليمن وإنما مناقشة المشاركة برمتها. و أخذ هذا الإعلام يطرح المبررات والمسوغات من حماية أمن الإمارات إلى حماية الأمن القومي، ويبدو أن هذه التبرير لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية لقطاعات واسعة من المواطنين و لاسيما أسر الشهداء و أسر مجندي الخدمة الإلزامية. فالأمن في الدولة مستتب، وحماية مضيق باب المندب مسؤولية جماعية تقع على عاتق جيش مصر في الأساس، وقاهرة السيسي تدير ظهرها للرياض وأبوظبي، رغم الدعم السخي و المستمر.
 
تكاد تكون هذه قضية إعادة مجندي الخدمة الإلزامية، أول قضية رأي عام يكسبها الشارع الإماراتي ليس بضغوطه ومطالباته وإعلامه وإنما بدماء نحو 50 شهيدا ارتقوا في اليمن. وتنبع استثنائية قرار سحب جنود الخدمة العسكرية أن صانع القرار حريص على عدم إظهار الاستجابة لضغوط الشارع حتى لا يسجل سابقة يراكم عليها الشعب تجربة مطالبية في شؤون كثيرة جدا أخرى بحاجة لعمل مضن من جانب الرأي العام أيضا.
 
ومن الجدير بالذكر أن الصحفي "روري دوناجي" نقل لموقع "ميدل إيست آي" الشهر الماضي عن مصادر إماراتية قولهم إن الإمارات ترسل للحرب في اليمن أفرادا من منتسبي الخدمة الوطنية "الإجبارية" لمواقع القتال وهم بدون خبرة قتالية أو ميدانية سابقة وخاصة إلى عدن مؤخرا وضمن 1500 جندي الذين أرسلوا مطلع الشهر الجاري إلى جانب مئات آخرين من دول الخليج العربي.
 
وأكد "دوناجي" أن القوات المسلحة الإماراتية ترسل هؤلاء المجندين بدون موافقتهم وبدون استشارتهم، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الخسائر البشرية الإماراتية في عدن في الأيام القليلة الماضية.
 
وظلت السلطات تنكر إرسال هؤلاء المجندين رغم امتلاك الإماراتيين دلائل تخالف رواية القوات المسلحة. وقبيل الإعلان عن استشهاد ال"47" بساعات نشرت القوات المسلحة صورة لولي عهد رأس الخيمة محمد بن سعود القاسمي وهو منتسب للخدمة الإلزامية قيل إنها التقطت له في اليمن في أوساط قواتنا البرية. وقد فسر بعض المراقبين نشر صورة القاسمي لتهيئة الرأي العام لسماع أنباء فاجعة الشهداء وليس فقط الاعتراف بوجود مجندين في اليمن.