جددت رابطة أمهات المختطفين، السبت، مطالبتها لمجلس الأمن والأمم المتحدة لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي قتل المختطفين في سجن كلية المجتمع بذمار، والمتسببين بحدوثها.

جاء ذلك في بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين تزامناً مع الذكرى الرابعة لقصف المختطفين في سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار.

وقال البيان، بأنه ومنذ "أربعة أعوام على جريمة قصف سجن كلية المجتمع بذمار من قبل طيران التحالف، بعد أن حول الحوثيون المبنى التعليمي إلى سجن، قتل فيه “134” مختطفاً ومخفي قسرا،ً وجرح نحو “45” آخرين، تمر هذه الذكرى الأليمة ولا زالت أمهات وذوي الضحايا يبحثون عن العدالة ويطالبون بتحقيق دولي لما حدث من قتل أبنائهم، حتى أن البعض منهم لم يستلم إلا نصف جثة والبعض لم يتعرف على جثة ولده وتم دفنها ضمن الهويات المجهولة وفي قبور جماعية".

وأشار البيان إلى توثيق رابطة أمهات المختطفين لشهادات مؤلمة عن ضحايا قصف سجن كلية المجتمع بذمار من بينها أسر أستلمت نصف جثث وبعضها جثث أشلاء.

واستنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار الصمت الدولي والإنساني تجاه الجريمة، التي مرت أربعة أعوام منذ وقوعها وما زالت في خضم الجرائم المنسية.

وكررت الرابطة إدانتها لجماعة الحوثي والتحالف العربي، محملة اياهم "المسؤولية الكاملة عن ما حدث لأبنائنا المختطفين من إبادة جماعية، حيث أنها جريمة لن تسقط بالتقادم".

وطالب البيان، قوات التحالف العربي لالتزام بالقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة من أقدم على قصف سجن كلية المجتمع بذمار وتقديمهم للعدالة، وتعويض أهالي ضحايا قصف سجن كلية المجتمع بذمار والناجين منهم بما يتناسب مع القانون الدولي والإنساني.